|
سعادتآباد ديروز لرزيد
آپارتمان 7 طبقه در حال ويران صبح ديروز با خاك يكسان شد
گروه مسكن- اينجا تهران است. محله سعادتآباد.
منطقهاي كه به گواه برخي مسوولان مركز ثقل بازار مسكن ايران به حساب ميآيد. محلهاي كه قيمت ملك در آن بيداد ميكند. سعادتآباد در ساعات اوليه صبح ديروز به دليل ريزش كامل يك آپارتمان مسكوني لرزيد. اين آپارتمان از سال 81 تاكنون قصد ريزش داشت، اما هر سال فقط كمي فرو ميريخت تا اينكه روز گذشته كاملا ويران شد.
ساختمان مسكوني 7طبقه در جنوبشرق سعادتآباد و در لابهلاي برجهاي مسكوني در اين منطقه روز گذشته در حالي ريزش كرد كه چند گروه از پيمانكاران از چند روز قبل مشغول تخريب آن بودند.
به گزارش دنياي اقتصاد اين ساختمان در سال 81 يعني سه سال بعد از ساخت آن، از محل ستون و ديوارهها ترك برداشت و ساكنان اين آپارتمان در همان سال آنجا را تخليه كردند. شدت تخريب در آن زمان به حدي بود كه برخي مالكان جرات ورود به ساختمان و تخليه اسباب و وسايل زندگيشان را هم نداشتند.
ساختمان نيمه تخريب در سعادتآباد،حدود دو ماه پيش نيز از محل پشت بام دچار ريزش شد به طوري كه نماي اين محله از سعادتآباد به طور كامل تحت تاثير اين ساختمان قرار گرفته بود و براي ناظران اين تصور را ايجاد ميكرد كه هر آن كل ساختمان ريزش خواهد كرد و بالاخره صبح ديروز با تخريب و ريزش كامل اين آپارتمان نماي بدريخت به تلي از خاك تبديل شد تا پرونده تخلفات ساختماني آپارتمان 7طبقه سعادتآباد شايد براي آخرين بار پيگيري حقوقي شود. اين آپارتمان فقط سه سال ساكن داشت.
شهردار منطقه 2 تهران ریزش ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد را ناشی از تخلف سازنده و بیتوجهی مالکان ساختمان به هشدارهای شهرداری دانست.
بهاری در این باره گفت: ساختمان مذکور با متراژ 841 مترمربع در سال 70 برای 2 طبقه روی هم کف و زیرزمین پروانه ساختمانی گرفت؛ اما در سال 76 تغییر نقشه یافته و 5 طبقه به آن اضافه شد. این مجتمع در روز شانزدهم بهمن ماه سال 79 با مساحت 5هزار و 466 مترمربع پایان کار اخذ کرده است.وی افزود: این ساختمان پس از 2 سال از زمان ساخت ترک برداشته که همین امر موجب شده تا ساكنان آن محل را ترک کنند. از این رو شهرداری به مالکان واحدهای این ساختمان اعلام کرده بود تا نسبت به رفع خطر اقدام کنند که متاسفانه آنها به این موضوع توجهی نکردند.به گزارش سايت اطلاعرساني شهرداري تهران هم اکنون ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و دادستان تهران نیز به عنوان مدعیالعموم حکم دستگیری مهندس محاسب، سازنده، پیمانکار و مهندس ناظر را صادر کرده و این افراد دستگیر شدهاند.
بر اساس این گزارش تمام ساکنان ساختمان مجاور این ساختمان از سوی شهرداری در یک هتل اسکان داده شده که تا زمان رفع خطر در آنجا باقی خواهند ماند.
پيگيري دنياي اقتصاد از جزئيات حادثه
معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتشنشاني تهران در گفتوگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد، پيرامون اين حادثه گفت: اين ساختمان همان ساختماني است كه سالها در خيابان مجاور علامه جنوبي به حالت نيمه تخريب رها شده بود كه سازنده، مهندس ناظر و مالكان آن اقدام به خريد آن كرده بودند و در آنجا ساكن شده بودند. داوود براتي افزود: اين افراد با همديگر داراي مشكلات اساسي بودهاند كه پرونده آنها در محاكم مختلف قضايي مطرح بوده است. وي تصريح كرد: آنچه مسلم است، اين ساختمان بدون رعايت قوانين فني مهندسي ساخته شده و به همين دليل مهندس ناظر اين ساختمان تحت پيگرد قانوني است. براتي خاطرنشان كرد: طي 2سال اخير آتشنشاني به طور جدي پيگير بهبود ايمني اين ساختمان در مراحل تخريب و گودبرداري بوده است. براتي در پاسخ به سوال دنياي اقتصاد مبني بر زمان بازديد سازمان آتشنشاني از آخرين وضعيت اين ساختمان گفت: سازمان آتشنشاني در سال 1383 اقدام به بازديد اين ساختمان كرد كه متعاقب اين بازديد نگرانيهاي خود را از بابت حوادث احتمالي اين ساختمان انعكاس داد.وي تصريح كرد: معاونت حفاظت پيشگيري سازمان آتشنشاني در حال بررسي دقيق اين حادثه است؛ ضمن اينكه از بابت بروز اين حادثه و تبعات ناشي از آن به شدت متاسف است. براتي گفت: از سوي ديگر وقوع اين حوادث سازمان آتشنشاني را مصممتر ميكند تا با تداوم پيگيريها و انعكاس نتايج تحليل و بررسي حوادث به اهداف مورد نظر نائل شود. وي گفت: خوشبختانه اين ساختمان خالي از سكنه بوده ولي متاسفانه تعدادي از عوامل پيمانكار كه مشغول تخريب اين ساختمان بودند دچار مصدوميت و تلفات جاني شدند كه فعلا فقط يك مورد تلفاتي جاني گزارش شده است.
اطاله محاكم قضايي
در همين حال مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرداري تهران نيز در گفتوگو با دنياي اقتصاد درباره اين اتفاق گفت: براي جلوگيري از اين اتفاق ضروري بوده كه دستگاه قضايي دستور ميداد كه اين ساختمان را با شمع و داربست و با اسكلت سر پا نگه ميداشتند. فرزان شيروانبيگي گفت: ظاهرا روند قضايي اين ساختمان طولاني شده است و در اين راستا ضروري بود كه دستگاه قضايي دستور موقت براي حفاظت اين ساختمان صادر ميكرد. وي خاطرنشان كرد: اما در اين فرآيند شهرداري به وظيفه خود عمل كرده و تمام اطلاعات لازم را تقديم دستگاههاي قضايي كرده است و قطعا مابقي اين قضيه در دستور كار محاكم قضايي است.
| 
