|
واكنش انبوهسازان به بسته مسكن اجارهاي
دنياي اقتصاد- انبوهسازان به دو دليل عمده تمايلي به ساخت مسكن اجارهاي ندارند. سازندگان انبوه مسكن معتقدند ريسك اجارهداري آنقدر بالا است كه تسهيلات بانكي و تخفيفات دولتي هم نميتواند آن را پوشش دهد.شوراي عالي مسكن دو هفته پيش با اكثريت آرا و نظر مثبت رييسجمهوري اختصاص تسهيلات ويژه ساخت به انبوهسازان به شرط اجاره 5 ساله واحدهاي ساخته شده را تصويب كرد.
استقبال سرد از بسته مسكن اجارهاي
انبوهسازان معتقدند حبس 5 سال سرمايه در مسكن اجارهاي آنها را ورشكست ميكند
گروه مسكن- ليلا درخشان: انبوهسازان به دو دليل عمده تمايلي به ساخت مسكن اجارهاي ندارند.
سازندگان انبوه مسكن معتقدند ريسك اجارهداري آنقدر بالا است كه تسهيلات بانكي و تخفيفات دولتي هم نميتواند آن را پوشش دهد. ضمن اينكه آورده نقدي و حجم سرمايهگذاري انبوهساز در يك پروژه به حدي است كه بلافاصله بعد از اتمام مراحل ساخت بايد بخشي از اين سرمايهگذاري از طريق فروش يا پيشفروش واحدها تامين شود، بنابراين حبس سرمايه به مدت 5 سال انبوهساز را زمينگير خواهد كرد.
اين گروه از فعالان صنعت ساختمان در عين حالي كه استقبال سرد از مصوبه اخير شوراي عالي مسكن نشان دادهاند، معتقدند سال گذشته نيز دولت در قالب مفادي از تبصره 6 بودجه 86 چراغ سبز براي ساخت مسكن اجارهاي به انبوهسازان نشان داد، اما انبوهسازان با سختي و موانع متعدد بانكي توانستند تنها 20درصد از تسهيلات اختصاص يافته را دريافت كنند و در واقع بانكها با سياست خاص خودشان از مصوبه سال قبل تمكين نكردند.
به گزارش دنياي اقتصاد، شوراي عالي مسكن دو هفته پيش با اكثريت آرا و نظر مثبت رييسجمهوري اختصاص تسهيلات ويژه ساخت به انبوهسازان به شرط اجاره 5 ساله واحدهاي ساخته شده را تصويب كرد.
عين اين مصوبه سال گذشته نيز اجرا شده بود، با اين تفاوت كه در سالجاري دولت پرداخت 4درصد نرخ بهره تسهيلات را تقبل كرده است. اما اين مصوبه شورايعالي مسكن كه در واقع شرايط ساخت مسكن اجارهاي را آسانتر كرده است، از ديد انبوهسازان به صرفه نيست. دبير انجمن انبوهسازان ساختمان و مسكن استان تهران در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: مصوبه شورايعالي مسكن مبني بر تخفيف بهره 4درصدي در تسهيلات بانكي براي انبوهسازاني كه قصد ساخت مسكن و اجاره آن تا 5سال بعد از ساخت را دارند، در صورتي موفق خواهد بود كه يكسري بنگاههاي اقتصادي براي واگذاري واحدهاي ساخته شده راهاندازي شود؛ چرا كه اساسا كار انبوهساز اجارهداري نيست. سيدعليرضا قهاري افزود: انبوهسازان صرفا تخصص اصلي ساخت وساز را دارند و اجارهداري در حيطه تخصص آنها نيست و انتظار پيگيري فرآيند اجارهداري توسط انبوهسازان مثل اين است كه يك پزشك جراح هم اقدام به جراحي بيمار كند و هم از او مراقبت كند تا كاملا حال او بهبود يابد. قهاري خاطرنشان كرد: واگذاري بخش اجارهداري به انبوهسازان سبب تداخل تخصصها ميشود كه برآيند مثبتي را در آينده در پي نخواهد داشت. قهاري خاطرنشان كرد: در ايران به دليل آنكه تخصص اجارهداري تعريف عملياتي دقيقي نشده است، در نتيجه افرادي كه با حرفه اجارهداري آشنا نيستند، مجبور هستند خودشان را در فرآيندي وارد كنند كه براي آنها ناشناخته است. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته بنگاههاي خصوصي واگذاري واحدهاي اجارهاي را به صورت تخصصي پيگيري ميكنند و مشغول اين فعاليت هستند. دبير انجمن انبوهسازان ساختمان و مسكن استان تهران اظهار داشت: در واقع روال منطقي واگذاري واحدهاي مسكوني ساخته شده توسط انبوهسازان بايد به گونهاي باشد كه وزارت مسكن پس از ساخت، مسووليت واگذاري آنها را به عهده بگيريد، اما متاسفانه اين وزارتخانه خود را از اين مقوله دور نگه داشته است. وي خاطرنشان كرد: در واقع انبوهسازان نياز به يك واسطه در امر اجارهداري دارند و در صورت وقوع اين اتفاق انبوهسازان تسهيلات خود را در اختيار بنگاههاي اقتصادي قرار ميدهند و بنگاه نيز متعاقب اين مساله اقدام به اجارهداري واحدهاي ساخته شده انبوهسازان ميكند و سپس هر يك از اين دو طرف در كسب سود شريك خواهند بود.
وي گفت: اما درحالحاضر و با اين شرايط به لحاظ اقتصادي براي آنها به صرفه نخواهد بود كه براي بازگشت سرمايهشان از طريق اجارهداري به مدت 5 سال صبر كنند؛ چرا كه اجارهداري بازگشت سرمايه انبوهسازان را به تاخير مياندازد و به عنوان مثال ممكن است برخي مستاجران از پرداخت بهاي اجاره قصد طفره رفتن داشته باشند و همين معضلات هم باعث شد كه طرح قبلي وزارت مسكن مبني بر اجاره به شرط تمليك جز در موارد نادري با اقبال مواجه نشود.
درگير مسائل حقوقي اجارهداري نميشويم
از سوي ديگر محمدعلي رباني، عضو انجمن انبوهسازان استان تهران نيز در گفتوگو با دنياياقتصاد در مورد اين مصوبه گفت: بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 86 نيز اين يارانه و تسهيلات را به انبوهسازان تخصيص داده و از اين رو اين مصوبه در سال جاري در مقايسه با سال 86 تغيير خاصي نكرده است و احتمالا دولت فقط اقدام به تمديد آن كرده است. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال 86 انبوهسازان نتوانستند از اين تخفيف 4درصدي و تسهيلات بانكي بهره ببرند؛ چرا كه بانكها تمكين نميكردند و در نتيجه انبوهسازان توانستند تنها 20درصد از اين تسهيلات را جذب كنند.وي تصريح كرد: اگر چنانچه دولت قانون و يا آييننامهاي را تصويب كند اما با ساير اقدامات دولت مرتبط و هماهنگ نباشد، آن آييننامه در عمل موفق نخواهد بود.
وي تصريح كرد: البته پرواضح است كه رييسجمهوري براي حل معضل مسكن حسن نيت دارد، اما از آنجا كه بعضي مسايل همسو با سياستهاي رييسجمهور نيستند، همين امر دولت را براي حل معضل مسكن با درهاي بسته مواجه خواهد ساخت. قائممقام انجمن انبوهسازان استان قم همچنين اظهار داشت: از جمله وزارتخانههاي مرتبط در بخش مسكن كه همسو با سياستهاي دولت نيست، وزارت بازرگاني است كه انبوهسازان در صدد هستند كه مسوولان آن را به يك مناظره تلويزيوني دعوت كنند تا مردم و مسوولان در جريان قرار بگيرند كه اين وزارتخانه تا چه حد در افزايش مصالح ساختماني نقش داشته است.رباني افزود: متاسفانه اين وزارتخانه به وظيفه مهم نظارتي خود عمل نكرده است و ضعف نظارتي اين وزارتخانه به ساير فروشندگان و توليدكنندگان مصالح ساختماني تسري پيدا كرده است، به طوري كه آنها تا جايي كه توانستهاند اقدام به افزايش قيمت مصالح ساختماني كردهاند.
وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال قيمت ميلگرد در هفته هاي گذشته در فاصله زماني 6 روزه از هر كيلو 1250 تومان به هر كيلو 1380 تومان افزايش يافته است. رباني تصريح كرد: متاسفانه اين امر حاكي از يك خبر ناخوش است و آن اينكه افرادي كه آگاه به وضعيت بحران مصالح بودند، در هفته گذشته قيمت ميلگرد را در بورس هر كيلو 1380 تومان خريداري كردند، به اميد اينكه 4 ماه ديگر هر كيلو ميلگرد را 1600 تومان بفروشند. رباني خاطرنشان ساخت: قطعا افرادي كه سرمايه خود را به مدت 4 ماه در اين راه معطل ميگذراند، مطمئن خواهند بود كه بعد از 4 ماه قيمت هر كيلو ميلگرد را از 1380 به هر كيلو 1600 تومان خواهند فروخت.رباني افزود: متاسفانه وقتي اين وضعيت وجود دارد، چگونه ميتوان متوقع بود كه قيمت مسكن قابل كنترل باشد. رباني تصريح كرد: با توجه به افزايش سرسامآور قيمت مصالح ساختماني متاسفانه اين احتمال وجود دارد كه در سال 88 قيمت مسكن با افزايش روبهرو شود.
وي گفت: با اين اوضاع و احوال هيچ انبوهسازي منطقا خود را درگير 5 سال اجارهداري نخواهد كرد چون، در عمل تجربه ثابت كرده است كه مردم اجاره نميدهند و انبوهساز بايد درگير مسائل حقوقي شود. وي تصريح كرد: انبوهساز اجارهچي نيست و طي كردن فرآيند اجارهداري براي او مشكل خواهد بود. ضمن اينكه سال گذشته كه انبوهسازان راغب به اجراي مشاركت در اجارهداري بودند، بانكها از پرداخت تسهيلات طفره رفتند و با اين اوصاف به نظر ميرسد دولت بايد راهكارهاي نتيجهبخش ديگري را پيش روي انبوه سازان براي حل بحران مسكن قرار دهد. | 
