|
توافق بر سر تخلفات ساختوساز ممنوع شد
دنياي اقتصاد- براساس تعريف ماموريتهاي جديد براي كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداريها، از اين پس توافق شهرداري با متخلفان ساختوساز ممنوع شده و هرگونه تخلف ساختماني به جاي پرداخت جريمه مشمول توقف در عمليات ساخت خواهد شد.
جزئيات ماموريتهاي جديد كميسيون ماده 100 از زبان خادم:
توافق براي ادامه تخلف ممنوع شد
از اين به بعد هرگونه تخلف ساختماني به جاي پرداخت جريمه، مشمول توقف در عمليات ساخت ميشود
گروه مسكن - ساقي محمدي: طرح ساماندهي وضعيت فعاليت كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداريها و الزام شهرداري تهران به جلوگيري از تخلفات ساختوساز در شهر تهران كه در ابتدا در قالب انجام تحقيق و تفحص از كميسيون ماده 100 و پس از آن با رويكرد ساماندهي وضع موجود در اين كميسيون، سهشنبه هفته گذشته در شوراي شهر مورد بررسي و تصويب قرار گرفت بحثهاي زيادي بهدنبال داشته طوريكه دو روز قبل اين موضوع توسط دكتر حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر و ديروز توسط رييس كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا مورد بحث و اظهارنظر واقع شد.
بهگزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، گويا گردش كار در كميسيون ماده 100 از ابتدا تاكنون در اوضاع نابسامان انجام شده و راه تخلف براي افراد سودجو باز بوده است، اما ظاهرا شوراي شهر تهران با تكيه بر وظيفه نظارتي بر بخشهاي مختلف شهرداري اين بار درپي دفاع از حقوق مردم تهران و بهبود وضع موجود در كميسيون ماده 100 برآمده است.
درهمين رابطه رسول خادم، رييس كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در دوره سوم، طي يك نشست خبري در توضيح وضعيت فعلي عملكرد كميسيون ماده 100 شهرداري تهران به خبرنگاران گفت:حجم قابل توجهي از آراي كميسيون ماده 100 كه به قطع ساختوساز غيرمجاز بايد ختم شود بهدليل اينكه از زمان وقوع تخلف تا زمان صدور راي زمان زيادي طول ميكشد و نيز اجراي راي صادره مبني بر تخريب ساختمان احداث شده از سوي شهرداري مشكلات اجتماعي عديدهاي را به شهر تحميل ميكند، از اينرو اغلب اين آرا قابليت اجرايي ندارد.
وي افزود: ورود شورا به بحث كميسيون ماده 100 اگرچه به عنوان تحقيق و تفحص مطرح شد، اما به صلاح مردم بود كه شورا با رويكرد اصلاح و ساماندهي وضع موجود در اين كميسيون وارد شود.
وي گفت: بنابراين با توجه به مستندات قانوني موجود، شهرداري تهران بايد از هرگونه اعمال تخلف از همان ابتداي كار ساختوساز جلوگيري و كار را متوقف و در صورت رفع تخلف كار ادامه پيدا كند، در غير اين صورت موضوع تخلف سريعا از طريق گزارش مهندس ناظر، به كميسيون ماده 100 اعلام شود. در اين صورت حجم پروندههاي ارائه شده به كميسيون ماده 100 كاهش مييابد.
وي تصريح كرد: بر اساس ماده دوم اين طرح شهرداري بايد در جهت جلوگيري از ادامه فعاليت ساختمانهاي فاقد پروانه ساخت يا ساختوسازهاي مغاير با مفاد پروانه ساختوساز، نظام اجرايي مناسبي را تدوين و جهت تصويب به شورا ارائه كند.
خادم ادامه داد: همچنين با توجه به اينكه در برخورد با تخلفات ساختماني، شرايط پاسخگويي در بدنه شهرداري ضعيف است و عملا اگر تخلفي صورت گيرد و شهرداري كار را متوقف نكند و به كميسيون ماده 100 گزارش ندهد، بايد بر اساس تبصره 7 ذيل ماده 100 قانون شهرداريها بحث معرفي مامور متخلف به مراجع ذيربط مطرح شود.
اما متاسفانه اين كار صورت نگرفته است و اگر از ادامه اين روند جلوگيري نشود در اين صورت ديگر اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي در شهر تهران مفهومي نخواهد داشت.
وي يادآور شد: از اين رو بر اساس تبصره يك ماده دوم طرح مذكور شهرداري تهران موظف است با هماهنگي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، نسبت به تدوين آييننامه انضباطي چگونگي اعمال نظارت بر عملكرد شهرداران مناطق 22گانه، شهرداران نواحي و ماموران كنترل و نظارت بر ساختوسازهاي شهر تهران حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين مصوبه اقدام كند.
وي افزود: در اين صورت شهرداري يك نظام مديريتي تعريف ميكند تا وظايف ماموران كنترل و نظارت بر ساختوسازها در شهر تهران با آموزشها و هماهنگيهاي مستمر در قالب يك نظام مديريتي مشخص و منسجم سامان يابد؛ لذا شرايط به گونهاي خواهد بود كه امكان برخورد با تخلفات ساختوساز به حداكثر ممكن ارتقا پيدا كند.
به گفته خادم، با اجراي اين طرح، هرگونه توافق بر ساختوسازهاي غيرمجاز و اخذ عوارض يا جريمه در اين خصوص توسط شهرداري ممنوع ميشود، همچنانكه برخي مواقع ديده شده ساختوسازهاي غيرمجاز صورت گرفته و شهرداري در اين رابطه با عاملان تخلف توافق كرده است.
وي در توضيح بيشتر اين طرح گفت: در كميسيون ماده 100 نيز كارشناس فعال براي پيگيري پروندههاي شهرداري بايد كارشناس منتخب قضات 3گانه كميسيون ماده 100 باشد كه بر اساس طرح ساماندهي وضعيت كميسيون ماده 100 اين كارشناس بايد توسط كميسيون عمران به شورا معرفي شود و پس از تاييد فرد مورد نظر در قالب تفاهمنامهاي ميان 3 قاضي اين كميسيون كه شامل نماينده دادگستري، نماينده وزارت كشور و نماينده شوراي شهر است، انتخاب شود.
وي صراحتا اعلام كرد: با اجراي اين طرح، ديگر كارشناس مربوطه نماينده شهرداري نيست و نماينده شوراي شهر خواهد بود.
وي اضافه كرد: همچنين به دليل اينكه اين 3 نماينده كميسيون ماده 100 در سطح كلان هماهنگي لازم را با يكديگر ندارند بر اساس طرح ساماندهي، لازم است ستادي متشكل از نماينده دادگستري، نماينده وزارت كشور، رييس كميسيون عمران شورا و نماينده شهرداري تهران ايجاد شود تا بسياري از مسائل جزئي كه نيازمند دستورالعملهاي خاص است توسط اين ستاد تدوين و پس از تاييد نهايي به كميسيونهاي 10گانه كميسيون ماده 100 ابلاغ شود.
خادم صراحتا اعلام كرد، اگر شهرداري در پيشگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز جدي عمل كند، تخلفات ساختماني در تهران به شدت كاهش مييابد.
وي در ادامه با اشاره به تبصره 7 ذيل ماده 100 تاكيد كرد: مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به انجام عمليات اجرايي ساختمان كه با مسووليت آنها احداث ميشود، نظارت كنند. از اين رو هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند، شهرداري مكلف است مراتب تخلف را به نظام معماري ساختمان گزارش دهد تا شوراي انتظامي براي مدت 6 ماه تا 3 سال پروانه فعاليت مهندس ناظر متخلف را لغو كند.
وي افزود: ماموران شهرداري نيز مكلفند بر جريان احداث ساختمانها نظارت كنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه، به موقع جلوگيري نكنند يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه، مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلفات آنها رسيدگي ميشود.
وي در پايان اجراي اين طرح در شهرداري تهران را گام موثري در جهت كاهش تخلفات ساختماني دانست. | 
